به نقل از «پول نیوز»

ساماندهی بازار مسکن در یک قدمی تایید

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۱۱۵۵

نگاه کلی به طرح حمایتی مسکن با رفع ایراداتی از جمله تلاش برای کاهش دعاوی مالک و مستاجر و هم‌چنین مکانیزم شناسایی اراضی خالی، مجمع این طرح را تایید کرد.

براساس تعداد خانوار‌های اجاره نشین در استان‌های کشور و داده‌های مرکز آمار ۱۳۹۵، نزدیک به ۲ میلیون خانوار اجاره‌نشین، نشانه وجود مشکل جدی مسکن در استان تهران (والبته که در شهر تهران) است و اگر ۳ میلیون واحد مسکونی هم در تهران احداث شود، باز مشکل مسکن در تهران حل نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشکل ریشه‌ای اشتغال و درآمد است که منجر به مهاجرت به سمت تهران و نیز تعدادی کلانشهر می‌شود که این در شهر‌های مهاجرپذیر مانند تهران، کرج، مشهد و ...، موجب تشدید اجاره‌نشینی شده است. پس ضرورت دارد تا برنامه‌ای جدی برای اشتغال و درآمد‌زایی در شهر‌های مهاجر فرست، وجود داشته باشد.

موضوع دیگر شرایط اقلیمی حاد، گرد و غبار، کم‌آبی و احساس ناامنی از مخاطراتی مانند فرونشست زمین در تعدادی از شهر‌ها و استان‌هاست که مردم را تشویق به مهاجرت می‌کند.

اجاره‌های کمرشکن و گاه اعجاب‌آور، توان اقتصادی خانوار‌ها را به تحلیل برده و موجب بروز مشکلات اجتماعی، روحی و روانی شده است. اقدام درست، کار روی شکوفائی اقتصادی و توزیع عادلانه امکانات و مشاغل در کلیه استان‌های کشور است.

طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» روز گذشته با چهار ایراد وارد شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد؛ ایراداتی که به نظر می‌رسد چندان جدی نیست و پس از رفع اشکالات توسط مجلس و دولت می‌تواند به تایید برسد.

از جمله ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها وارد کرد مغایرت ماده ۶ این مصوبه درخصوص الحاق یک تبصره به قانون مالیات‌های مستقیم با سیاست‌های کلی امنیت قضایی و سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری بود.

ماده ۸ طرح مذکور مبنی بر تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره بها و هم‌چنین تبصره ۳ ماده ۱۱ درخصوص بررسی تایید یا رد فسخ توسط دادگاه غیرحضوری نیز مغایر بند ۱ سیاست‌های کلی امنیت قضایی دانسته شد.

هیات عالی نظارت همچنین ماده ۱۳ این مصوبه در خصوص اخذ عوارض از اعیان غیر متناسب با کاربری‌های ثبت شده را مغایر جز ۳ بند ۹سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی) دانستند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که مجمع تشخیص مصلحت با کلیات این طرح موافق است و به نمایندگان مجلس و کارشناسان حقوقی دولت اعلام کرده تا ایرادات جزئی مطرح شده روی واژگان و مسائل ویرایشی مصوبه را برطرف کنند.

یکی از موارد ابهام، اختلاف بین موجر و مستاجر است. طبق این مصوبه اگر اختلافی بین موجر و مستاجر درخصوص عدم رعایت سقف مجاز افزایش سالیانه اجاره بها پیش آمد و موجر در دادگاه محکوم شد، بانک مرکزی می‌تواند اضافه دریافتی را از حساب موجر کسر و به مستاجر بدهد. مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که این موضوع به افزایش پرونده‌های قضایی می‌انجامد و پیشنهاد داده متن به این صورت تنظیم شود که در صورت شکایت مستاجر، پرونده قضایی تشکیل شود.

یکی دیگر از ایرادات به مغایرت بحث عوارض اراضی خالی مربوط شده است. مجمع تشخیص مصلحت از دولت و مجلس خواسته تا مکانیزم شناسایی این اراضی را مشخص کنند. با این حال شنیده می‌شود که نگاه کلی مجمع تشخیص مصحلت نظام به این مصوبه، حمایتی است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: مسکن اجاره بها اجاره مسکن مستاجر اجاره مسکن مجمع تشخیص مصلحت اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۱۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/